کد مطلب:5503 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

چرا ديه زن نصف مرد مي باشد ؟

بسياري از قوانين كه در جامعه ما حكمفرما است، ريشه مذهبي و اعتقادي ندارد و بر اساس عرف وقرارداد اجتماعي پديد آمده است، از اين رو، در جوامع مختلف بعضي از آنها تغيير مي كند، يك طايفه و يا شهر و روستايي، رسم و رسومات خاصي دارند كه به آن احترام مي گذارند،و طايفه يا شهر ديگر آن را نميپسندد و قانون ديگري جعل مي كند، اينها ربطي به شرع مقدس اسلام ندارد، از جمله آنها، جمع شدن مردها دور قبر متوفي است ، كه مستند شرعي ندارد و از طرفي اين امر امتيازي محسوب نمي شود تا ما زنها را از اين امتياز محروم بدانيم. در مورد ارزش خون زن و مرد بايد گفت: كه از ديدگاه اسلام خون مرد بر خون زن هيچ امتيازي ندارد، هر دو انسان هستند و از احترام برخوردارند، فقط به خاطر حكمتي كه گفته خواهد شد براي قصاص مرد لازم است ديه زن نصف پرداخت شود و اين حكم در قرآن مجيد در سوره بقره آيه 178 آمده است كه زن در برابر زن قصاص مي شود، ولي اين مسئله دليل برتري خون مرد نسبت به زن نيست، مرد قاتل را نيز مي توان در برابر زن مقتول با پرداخت نصف ديه قصاص كرد، شايد يكي از حكمت ها اين باشد كه مردان غالباً در خانواده، عضو مؤثر اقتصادي و به اصطلاح نان آور خانه هستند، اگر مردي قصاص شود، ضربه اي به اقتصاد خانواده وارد مي شود، اسلام براي جبران خسارت، پرداخت نصف ديه را مقرر داشته تا به بازماندگان مرد و فرزندان او ظلمي وارد نشود، البته ممكن است زناني نيز نقش نان آوري را داشته باشند، ولي غالباً مردها اين نقش را دارند و قانون نيز بر محور افراد دور نمي زند، بلكه بايد به صورت كلي و با لحاظ مصلحت عمومي جعل شود، به عبارت ديگر آنچه از مجموع روايات و نظريات دانشمندان به دست مي آيد اين است كه نقش مرد در اداره خانه و جامعه و وظايف سنگيني كه بر دوش او نهاده شده، باعث گرانتر شدن ارزش وجودي او شده است. وظيفه مرد اين است كه زن و فرزندانش را خرجي بدهد و آنان را به نحو احسن اداره كند و همچنين در جامعه ارزش وجودي مرد در فعاليت اقتصادي و اداره خانواده بيشتر از زن است و گرداندن چرخهاي جامعه وانجام وظايف سنگين و پذيرش مسئوليت هاي سنگين از قبيل قضاوت، رهبري و رياست در جامعه بر دوش مردان نهاده شده است. البته ممكن است اشكال شود كه چرا اين چنين است ؟ جواب اين است كه اين به خلقت مرد و زن برميگردد، خلقت مرد اقتضاي وظايف خاصي را دارد و خلقت زن همراه با ظرافت، لطافت، رحم و مهربانيت است، بنابر اين، طبيعت و خلقت مرد و زن اقتضاي وضع چنين قوانيني را دارد. قوانين اسلامي بر اساس مصالح عمومي جامعه ها وضع شده و مصلحت نوعي ملاحظه شده نه مصلحت شخصي و جزئي، همان طور در مجالس قانونگذاري دنيا نيز اين چنين است، عقلاي عالم در مجالس قانونگذاري وقتي قانون را وضع مي كنند مصلحت عمومي را در نظر مي گيرند و بر اساس آن حكم و قانون وضع مي كنند.